مشاركت مدني راه برونرفت از شكافها
زهرا نژادبهرام
دولت چهاردهم به منظور كاهش شكاف دولت - ملت تنها راه برونرفت را بايد در افزايش مشاركت مدني شهروندان بداند . اين مهم در ارتقاي ظرفيتهاي نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي غيردولتي و باورپذيري به نقش موثر آنها در ايفاي نقشهاي برنامهريزي و نظارتي و اقدام است . تلاشهاي رييس جمهور پزشكيان براي ايجاد مكانيسم كارگروه و كميتهها براي انتخاب وزرا را شايد بتوان در اين مسير تبيين كرد، اما اين مهم تنها در صورتي نهادينه خواهد شد كه در بستر نهادهاي مدني جايگزين شود . در واقع از آنجا كه فرصتهاي تازه براي تمرين فعاليتهاي مدني را ميتوان در قالب نهادهاي اجتماعي جستوجو كرد، عزم دولت براي تحقق اين امر مساله حياتي است .نهادهاي مدني امكاني موثر براي تمرين، آموزش و فعاليتهاي اجتماعي هستند . نهادها در جوامع بستري براي آموزش و تمرين رفتارهاي مدني در ميان انسانها هستند، اين كاركرد به معني ارتقاي مهارتها و حساسيتزايي اجتماعي است كه فرصتي يگانه براي نهادهاي گوناگون اعم از صنفي، سياسي، اجتماعي و ... است .به بيان ديگر وجود نهادهاي توسعهگرا و مسالهمحور قادر است فرآيند اجتماعيسازي همه بخشهاي جامعه اعم از زنان و جوانان و مردان را تسريع كند .افراد در بستر نهادها ضمن تقويت انگيزههاي اجتماعي قادر خواهند بود با به كارگيري روشهاي گوناگون راهكارهاي مشترك براي اقدام جمعي را تعريف كنند . به عبارت ديگر نهادهاي برساخت شده در جامعه بستر لازم براي جامعهپذيري هدفمند و پويا را براي فرد بنا ميكنند، چراكه سازماندهي و ساماندهي و ساختاربندي در نهادهاي ايجاد شده روي مفاهيم اجتماعي و مشترك، در ميان اعضا شكل ميگيرد و ميتواند بستري براي ساخت يا ايجاد هويت جمعي معنادار در ميان جوامع شود . لذا از آنجا كه نهادها، فرمهاي استحكام يافته رفتارهاي فردي هستند كه در قالب عملكرد و نيازهاي بنيادين اجتماعي به كار گرفته ميشوند، ميتوانند بستري براي تربيت افراد در راستاي منافع و هويت جمعي ايجاد كنند و راهكارهاي برونرفت جامعه از شكافها و تعارضات را تا حد زيادي مرتفع سازند . باورپذيري دولت چهاردهم به اين كاركرد و تلاش براي تقويت آن زمينهساز تحولات چشمگير در عرصه اجتماعي براي ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي كشور خواهد بود . تشكلهاي غيردولتي و خيريهها، انجمنهاي صنفي و تشكلهاي سياسي بخشي از اين مهم هستند كه ميتوانند با پايداري و پويايي فرآيند كادرسازي و تقويت بدنه اجتماعي مسووليتپذير و در عين حال مشاركتكننده در همه امور را بنا كنند، چراكه اين نوع نهادها براي منفعت عمومي شكل گرفته و بر حسب يك اقدام اجتماعي تعريف شدهاند. از اين رو شايد بهتر باشد در اين دوره با نگاهي متفاوت به تشكلهاي غيردولتي و خيريهها و تشكلهاي صنفي و سياسي نگريسته شود كه نه تنها خدماتي را براي برخي بخشهايي از جامعه تامين ميكنند، بلكه قادرند نسبت به رشد شخصيت اجتماعي فرد گامي بلندتر بردارند؛ اين نهادهاي برخاسته از دل اجتماع قادرند پيوستگي و دلبستگي را در كنار آموزش و تمرين به ميدان تجربه بياورند و اميد و تلاش را با هم همراه كنند تا فرد بتواند در بستر كاستيها و نرسيدنها از هويت جمعي و پيوستگي در اقدامات عمومي و جمعي تصويري نوين از هويت و ارزشهاي متعالي اجتماعي را به نمايش گذارد .
ازاين رو لازم است دولت و سياستگذاران با نگاهي ديگر مساله نهادمندي و پيوستگي افراد به نهادها را با نگاهي به تجارب كشورهاي ديگر در كانون فعاليتهاي خود قرار دهند تا ضمن بازتوليد اميد و باورپذيري به توان جمعي و پيشگيري از نااميدي و تقويت اعتماد اجتماعي مسير رشد و توسعه و موفقيت كشور را فراهم كنند . توجه به اين مهم قادر است بسترهاي خشونتزا براي پاسخگيري و مطالبهگري را كاهش و فرآيند تحقق مطالبات به صورت مدني را مهيا كند .
درو اقع دولتها به عنوان راهبران سياستهاي توسعهاي نيازمند فعاليت اين نهادها هستند به شرط آنكه باور كنند اين قالبهاي اجتماعي ايجاد شده، كمك شاياني به رشد زيست اجتماعي شهروندان ميكنند .
به عبارت ديگر جامعه پوياست به شرط آنكه فرصت تعامل و مشاركت براي آن ايجاد شود .نشناختن نقش موثر اين نهادها در ترميم شكافهاي موجود و ناديدهانگاري توصيهها و اقدامات مدني آنها امري نگرانكننده خواهد بود، اگر دولت چهاردهم به آن بيتفاوت يا بيتوجه باشد.